رخصة العملات الرقمية في DMCC: موافقة VARA والرسوم وخطوات التأسيس

DMCC جهة ترخيص تجاري، تقرر ما إذا كان يمكن تسجيل شركتك في منطقتها الحرة، وما الأنشطة التي تظهر في الرخصة التجارية، وأين يقع مقر الشركة. أما VARA فهي جهة تنظيمية، تقرر ما إذا كان يحق للشركة أصلًا تقديم خدمات الأصول الافتراضية، وكيف يجب حماية العملاء، وما رأس المال والكوادر التي تحتاجها الشركة.

تشمل صلاحيات VARA إمارة دبي بأكملها بما فيها مناطقها الحرة، باستثناء DIFC. لذلك تخضع شركة في DMCC تدير منصة تبادل أو وساطة لرقابة VARA بالطريقة نفسها التي تخضع لها شركة مرخصة في البر الرئيسي من دائرة الاقتصاد والسياحة. وقد أوضحت DMCC نفسها أن رخصتها لا تجيز بمفردها ممارسة نشاط منظم في الأصول الافتراضية.

عمليًا، تسير في مسارين زمنيين متوازيين. قد تجهز رخصة DMCC خلال أسابيع، بينما تُقاس إجراءات VARA بالأشهر ويجب أن تكتمل قبل قبول أول عميل.

تنشر VARA رسومها في الجدول 2 من كتيب القواعد. ووقت إعداد البحث، كان رسم الطلب 40,000 درهم لكل نشاط للاستشارات ولتحويل الأصول الافتراضية وتسويتها، و100,000 درهم لكل نشاط للوساطة والتداول والحفظ والتبادل والإقراض والاقتراض وإدارة الأصول الافتراضية واستثمارها. واتبع رسم الإشراف السنوي التقسيم نفسه بمبلغ 80,000 درهم أو 200,000 درهم لكل نشاط.

الرسوم جزء واحد فقط من الفاتورة. فـ VARA تحدد أيضًا قواعد لرأس المال المدفوع والسيولة بحسب النشاط. ففي إدارة الأصول الافتراضية واستثمارها، تنص القاعدة المنشورة على الأعلى بين 280,000 درهم أو 15% من النفقات الثابتة السنوية عند الاستعانة بأمين حفظ مرخص من VARA، والأعلى بين 500,000 درهم أو 25% في غير ذلك. ويُضاف إلى ذلك رسوم التسجيل والرخصة والمقر لدى DMCC، ومكتب حقيقي، ورواتب الوظائف المنظمة، والتدقيق، والعمل القانوني.

شركة برمجيات بلوك تشين بلا نشاط منظم تضع ميزانية قريبة من أي شركة خدمات في DMCC. أما مزود VASP كامل فعليه أن يخطط لعدة مئات الآلاف من الدراهم قبل أول صفقة، وأكثر من ذلك إن مارس عدة أنشطة.

كثير ممن يبحثون عن رخصة عملات رقمية في DMCC يريدون ببساطة تداول أموال الشركة على منصات تبادل راسخة. لا تعدّ VARA ذلك خدمة VASP، لكنها تشترط شهادة عدم ممانعة، ويحدد توضيحها بشأن الرسوم رسم الشهادة السنوي بـ 1,000 درهم.

الحد هنا صارم. فالتداول نيابة عن أي شخص آخر، أو جمع أموال من الأصدقاء أو المستثمرين، أو تقديم أسعار تداول خارج المنصات (OTC) لأطراف أخرى، أو صناعة السوق للغير، كلها تنقل الشركة إلى النشاط المرخص. كما يواجه كبار المتداولين لحسابهم الخاص تسجيلًا إلزاميًا عندما تتجاوز أحجام تداولهم الحد الذي وضعته VARA.

ستسأل البنوك مع ذلك عن مصدر رأس مال التداول والمنصات التي تستخدمها، لذا احرص على تنظيم كشوف الحسابات وسجلات المحافظ وقرارات مجلس الإدارة منذ اليوم الأول.

فتح حساب للشركة يكون غالبًا أبطأ من الحصول على الرخصة. فبعض البنوك في الإمارات تتجنب أعمال الأصول الافتراضية كليًا، بينما يقبلها بعضها بعد عناية واجبة معززة. وتساعد خطة عمل دقيقة، وإثبات وضعك لدى VARA أو شهادة عدم الممانعة، ومخططات الملكية، وسياسات مكتوبة لمكافحة غسل الأموال على اختصار النقاش.

تُفرض ضريبة الشركات في الإمارات بنسبة 9% على الدخل الخاضع للضريبة فوق 375,000 درهم. وقد تتأهل شركة في DMCC لنسبة 0% الخاصة بالمناطق الحرة على الدخل المؤهل إذا استوفت شروط الوجود الفعلي والدخل، لذا احصل على المشورة قبل تثبيت أنشطتك. أما ضريبة القيمة المضافة، فالتعديلات النافذة منذ 15 نوفمبر 2024 تعامل تحويل الأصول الافتراضية وتبديلها على أنها معفاة، بأثر رجعي حتى 2018، وإن اختلف المستشارون في معاملة الخدمات القائمة على الرسوم.