رخصة تجارة الذهب في الإمارات: المناطق والموافقات وقواعد مكافحة غسل الأموال

بموجب قانون مكافحة غسل الأموال في الإمارات، يُعد تجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة من الأعمال والمهن غير المالية المحددة عندما يُجرون معاملات نقدية بقيمة 55,000 درهم أو أكثر، في صفقة واحدة أو عدة صفقات مترابطة. وعمليًا، يستعد معظم التجار لهذا النظام منذ اليوم الأول، لأن عملية بيع نقدية كبيرة واحدة تُدخل النشاط ضمنه.

الدخول في هذا النظام يعني التسجيل في goAML، منصة الإبلاغ التابعة لوحدة المعلومات المالية في الإمارات، وتعيين مسؤول امتثال، وتطبيق العناية الواجبة تجاه العملاء على أساس المخاطر، وفحص العملاء مقابل قوائم العقوبات، والإبلاغ عن المعاملات المشبوهة. وتشرف وزارة الاقتصاد والسياحة على التجار خارج ADGM وDIFC، ويمكنها فرض عقوبات كبيرة عند الإخفاق.

يجب على التجار أيضًا تقديم تقرير تجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة (DPMSR) عبر goAML للمعاملات النقدية المستوفية للشروط بقيمة 55,000 درهم أو أكثر. وتمدّ إرشادات الوزارة ذلك إلى بعض التحويلات البنكية مع الشركات، لذا اطّلع على التعميم الساري بحسب أنواع عملائك.

يجب أن تأتي السبائك المتداولة في الأسواق الرئيسية من مصافٍ مدرجة في قائمة معتمدة. وتدير DMCC معياري «دبي للتسليم الجيد» و«العلامة القابلة للتسليم في السوق»، مدعومين بقواعدها للعناية الواجبة القائمة على المخاطر في سلسلة توريد الذهب والمعادن الثمينة، والتي تقول DMCC إنها متوافقة مع إرشادات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD).

على المستوى الاتحادي، أعلنت الإمارات معيار الإمارات للتسليم الجيد في نوفمبر 2021، وأصبحت قواعد الوزارة للعناية الواجبة في التوريد المسؤول إلزامية للمصافي اعتبارًا من يناير 2023، بما يشمل عمليات تدقيق سنوية. وتصف رابطة سوق لندن للسبائك (LBMA) المعيار الوطني بأنه يحل محل «دبي للتسليم الجيد» مع الإبقاء على معظم سماته.

بالنسبة للتاجر، يعني ذلك سؤال كل مورد عن مصدر المعدن، والاحتفاظ بإثبات المصفاة والمنشأ، والتعامل بحذر إضافي مع مناطق التوريد عالية المخاطر. وتطلب البنوك والمشترون الاطلاع على هذه الإثباتات بشكل متزايد.

المعادن الثمينة الاستثمارية، أي الذهب والفضة والبلاتين بنقاء لا يقل عن 99% وبشكل قابل للتداول في أسواق السبائك العالمية، خاضعة لنسبة الصفر في ضريبة القيمة المضافة. أما المجوهرات والقطع الأقل نقاءً المبيعة للمستهلكين فتخضع عادةً لنسبة 5%.

توريدات الذهب والألماس بين الشركات المسجلة في ضريبة القيمة المضافة بغرض إعادة البيع أو التصنيع تعتمد منذ زمن آلية الاحتساب العكسي، حيث يحتسب المشتري الضريبة بدلًا من البائع. وقد وسّع قرار مجلس الوزراء رقم 127 لسنة 2024، الذي أعلنته وزارة المالية في يناير 2025، هذه الآلية لتشمل مزيدًا من المعادن الثمينة والأحجار الكريمة. تحقّق من الشروط مع مستشار ضريبي قبل إصدار فواتيرك الأولى، لأن الأخطاء هنا مكلفة.

تحتاج الشركة التجارية التي تستورد المعادن أو تصدّرها إلى رمز عميل لدى جمارك دبي، وعليها التصريح عن الشحنات بشكل صحيح، بما في ذلك النقاء والوزن والمنشأ. وقد تختلف المعاملة الجمركية بين السبائك والحبيبات والمجوهرات، لذا تأكّد منها لكل خط منتجات.

يجب على المسافرين الذين يحملون نقدًا أو معادن ثمينة أو أحجارًا كريمة تزيد قيمتها على 60,000 درهم الإفصاح عنها عند دخول الإمارات أو مغادرتها، ويمكن ذلك إلكترونيًا أو عبر تطبيق «أفصح». أما المعادن المنقولة لأغراض تجارية فيجب أن تُشحن كإرسالية تجارية نظامية بتصريح جمركي، لا في حقائب اليد.